الأحكام الشرعية

١

السؤال: إذا عجز عن السجود جلوساً فما هو الواجب عليه؟ الجواب: إذا عجز عن الجلوس على الأرض للتشهد فالاحوط لزوماً أن يجلس على الكرسي ونحوه. ٢

السؤال: من كان يتمكن من ان يكبر تكبيرة الاحرام عن قيام ولكنه لايتمكن بعدها من الجلوس الا بصعوبة ولكن لو جلس علي كرسي امكنه القيام للركعة الثانية فهل يتعين عليه الجلوس علي الكرسي؟ الجواب: اذا دار الامر بين القيام حال تكبيرة الاحرام والجلوس حالها مع القيام لاداء الركوع يقدم الثاني. ٣

السؤال: صليت وأنا جالس على الكرسي لأن ركبتي تؤلمني وقد وضعت التربة على الطاولة فما حكم صلاتي ؟ الجواب: تجوز وتسجد على الطاولة . ٤

السؤال: ١ ـ والدتي لا تستطيع أن تركع وتسجد وهي قائمة، فهل يجب عليها أن تصلي من قيام وتومئ للركوع والسجود، أو تكون مخيرة بينه وبين الجلوس علي كرسي ؟ ٢ ـ وإذا كان يجب عليها الصلاة من قيام، ولكنها تتعب في الركعة الثانية، فهل يجب أن تبدأ من قيام ثم تجلس عند التعب، أم يجوز لها الجلوس من البداية؟ ٣ ـ إذا كانت وظيفتها القيام ولكنها كانت تصلي من جلوس جاهلة بالحكم، فما حكم الصلوات السابقة؟ الجواب: ١ ـ يكفي في الركوع الانحناء قليلا بحيث تصل رؤوس الاصابع الي الركبة فان لم تتمكن حتي من ذلك كفاها الايماء قياماً ولا يجزي الجلوس واما السجود فهي مخيرة بين الايماء له قياماً وبين الجلوس على الكرسي والسجود على الطاولة بل الثاني افضل. ٢ ـ تبدأ بالقيام وتجلس عند التعب ولكنها تقوم للقيام المتصل بالركوع . ٣ ـ تقضيها . ٥

السؤال: انتشرت في هذه الأيام كراسي معدة للصلاة عليها فما حكم صلاة الشخص السليم الذي يستطيع الصلاة من قيام ولكنه يصلي عليها من جلوس لمجرّد إحساسه بالتعب والارهاق؟ الجواب: صلاته باطلة. ٦

السؤال: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص ؟ الجواب: نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ـ وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسماهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما . ٧

السؤال: بدأت تنتشر في المساجد كراسي خاصة لكبار السن ومن يعانون مشاكل صحية تمنعهم من الركوع والسجود وربما الوقوف الطويل. ويستخدم الجزء الأمامي منها للسجود بوضع الجبهة واليدين ما يعني عدم تحقق استخدام المواضع السبعة كاملة في السجود وأبرزها الركبتين. ١ ـ ما حكم الصلاة عليها بالكيفية المذكورة؟ ٢ ـ في حال عدم صحة الطريقة المذكورة، فما هي الطريقة الصحيحة للصلاة علي تلك الكراسي؟ الجواب: إذا تمكن المصلي من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأومأ للركوع، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه . وإن كان وظيفته الصلاة جالساً فان امكنه القيام لتكبيرة الاحرام وكذا القيام المتصل بالركوع فيجب عليه ذلك وكذا اذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إلى القيام ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وهكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس، أو المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع. وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدم القيام الركني على غيره سواء أكان متقدماً زماناً أم متأخراً، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقاً، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني. ٨

١

السؤال: ما حكم ما يفعله بعض المؤمنين من ربط الخيوط في الاضرحة الطاهرة عند زيارة العتبات المقدسة و من ثم ربطها في انفسهم بقصد التبرك؟ الجواب: لا مانع منه. ٢

السؤال: هل يجوز للحائض دخول سرداب حرم الامام الرضا (عليه السلام)؟ الجواب: يجوز . ٣

١

السؤال: ما هو راي سماحتكم بالنسبة الي علاقة الشباب بالشابات غير الشرعية كيف تعالج هذه الظاهرة وبماذا تنصحون هؤلاء وما هي وظيفة العلماء والخطباء والشباب المتدينين نحو ذلك؟ الجواب: ان ما بدأ ينتشر في كثير من المجتمعات الاسلامية من اختلاط الجنسين واقامة العلاقات بينهم علي خلاف الموازين الشرعية امر يدعو للاسف الشديد واني انصح اخواني المؤمنين واخواتي المؤمنات برعاية ما حددته الشريعة المقدسة في هذا المجال كما ادعو العلماء والاعلام والخطباء الكرام وسائر المؤمنين بالقيام فيما هو وظيفتهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ٢

السؤال: ما هي نظرة الاسلام للعلاقة بين الشاب و الشابة لاتتجاوز اعمارهم العشرين سنة ؟ الجواب: هذه العلاقات غير جائزة وحرام. ٣

السؤال: هل يجوز مصادقة البنات؟ الجواب: لا يجوز لمافيه من خوف الوقوع في الحرام. ٤

١

السؤال: ما حكم الغش في الاختبارات ؟ الجواب: حرام بكل انواعه . ٢

السؤال: هل يجوز مساعدة الطالب اثناء الامتحان؟ الجواب: لا يجوز إذا كان من الغش. ٣

السؤال: مسكت طالب يغش هل اطرده من القاعة مع العلم يوجد ضرر من هذا العمل علي نفسي؟ الجواب: تعمل حسب شرائط العقد الوظيفي. ٤

السؤال: طالب مهمل طيلة السنة الا انه ايام الامتحان وبمساعدة بعض زملائه او اساتذته يمكن تنجيحه باعطائه بعض الدرجات او تغشيشه فهل ذلك جائز ام لا؟ الجواب: لايجوز. ٥

السؤال: هل يجوز استخدام اموال مزورة موردها من قبل دولة اسلامية؟ الجواب: لايجوز التعامل بالنقود المزيفة التي يغش بها الناس. ٦

السؤال: ما هو تعريف الغش بالتفصيل؟ الجواب: الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غش له. ٧

السؤال: ما هو حكم الغش في المعاملات؟ الجواب: الغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع ، هذا اذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. واما إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش فى مرحلة الوفاء فللمغشوش ان يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه. ٨

السؤال: هل يجوز الغش في الامتحان ؟ الجواب: لا يجوز. ٩

السؤال: يشخّص المدرس حد الطالب واجتهاده طيلة السنة مما يجعله يعتقد استحقاق طالبه للنجاح واثناء ايام الامتحان لا يوفق الطالب لذلك نتيجة لبعض الظروف كالارباك والمرض العارض ففي هذه الصورة هل يجوز للاستاذ تقديم المساعدة له باعطائه بعض الدرجات ام لا ؟ الجواب: اذا لم تمنع منه القوانين المدرسية فلا بأس به والا فلا يجوز ، نعم اذا تعمد بعض الجهات المسؤولة في المدرسة او في خارجها ارباك الطالب في اوقات الامتحان حتى يفشل فيه او يأتي بنتائج لا تنسجم مع مستواه الدراسي فلا مانع من مساعدته بما يرفع الظلم عنه. ١٠

السؤال: هل يجوز للمدرس المشرف على الامتحانات الدراسية مساعدة الطلاب الممتحنين باعطائهم معلومات عن اجابات الامتحانات؟ الجواب: لايجوزالا اذا سمحت له الادارة. ١١

١

السؤال: هل يجوز الغش في الامتحانات بكل اشكاله ؟ الجواب: لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب، أم بطريقة الأوراق السرية، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة، والمخالفة للنظام. ٢

السؤال: هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية الإسلامية أو غير الإسلامية؟ الجواب: لا يجوز الغش في شيء منها. ٣

١

السؤال: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة بقصد الزواج؟ وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟ الجواب: يجوز لها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عُدَّ كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها. ٢

السؤال: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟ الجواب: إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً، إلاّ إذا امتنع أبوها من التدخل في أمر زواجها. ٣

السؤال: بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟ الجواب: إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط. ٤

١

السؤال: تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة؟ الجواب: يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين، إلاّ بمقدار ما يتوقف عليه تشخيص المرض. ٢

السؤال: يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية، بما فيها المواضع الحساسة، عدا العورة، فهل يجوز لها كشف جسمها في الحالات الآتية: ١. وجود طبيبة يمكن مراجعتها، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء؟ ٢. كون المرض غير خطير، ولكنه مرض على كل حال؟ ٣. إذا كان المطلوب كشفه، هو العورة؟ الجواب: ١. لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها. ٢. يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة. ٣. الحكم فيه ما مرّ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة. وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرأة فهو الأحوط. ٣

السؤال: هل يجوز للمراة مراجعة الطبيبة لاجراء عملية وضع اللولب؟ الجواب: إذا توقف وضعه في الرحم على ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتـنظر أو تـلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة. ٤

السؤال: هل يحق للطبيب النظر الى جسد المراة ؟ الجواب: يحق للطبيب النظر الى جسد المرأة ولمسه اذا توقّفت معالجتها على اللّمس والنظر بالمقدار الذي يتوقف عليه علاجها هذا إذا اضطرّت المرأة الى العلاج من مرضها وكان الطبيب الرجل ارفق بعلاجها من الطبيبة، واِلاّ فلتراجع الطبيبة ولا يحقّ لها مراجعة الطبيب. ٥

١

السؤال: ما رأيكم (دام ظلكم) في مؤمن عقد على مؤمنة وقضى شطرا من الزمن يستمتع بمداعبتها فقط من دون الدخول، ثم وهبها المدة قبل انقضاء الأجل أو أن مدة العقد انتهت ففارقته وتزوجت بآخر دون عدة من الأول لعدم الدخول وبعد مضي شهرين من زواجها الثاني بالعقد الدائم شعرت بأنها حامل فذهبت إلى الطبيبة وبعد الفحص والتصوير بالأشعة حكمت الطبيبة بأنها حامل منذ أربعة أشهر فأخبرت زوجها الثاني بحالها. مع العلم بأنها رأت الدم بعد فراقها من الزوج الأول وقبل زواجها من الثاني لكنها شكت بعد ذلك بأن هذا الدم هل هو دم حيض أو غيره. ثم وضعت حملها وجرى تسجيله في دوائر النفوس باسم زوجها الثاني. والآن بعد مضي ستة عشر سنة من وضعها أراد الزوج الثاني أن يزيل الشك من نفسه من جهة الولد هذا وأنه منه أو من الزوج الأول، فأجرى له الطبيب فحص جينات فتبيّن لدى الطبيب أن هذا الولد ليس منه.وقد وقعت الحيرة عند هذا الزوج الثاني والزوج الأول في أن هذا الولد لمن يتبع؟ هذا مع العلم بأن هذا الولد إذا لم يلحق بالزوج الثاني سوف يشكل صدمة نفسية للزوج الثاني بعد أن اعتبره ولده وسجله بإسمه في النفوس. وكذلك يشكل صدمة نفسية واجتماعية بالنسبة للزوج الأول وللزوجة أيضاً، وعلى فرض لحوق الولد بالزوج الأول فهل تحرم هذه الزوجة على الزوج الثاني مؤبداً باعتبار دخول الزوج الثاني بها وهي حامل من الأول؟ الجواب: المختار في مفروض السؤال أن الفحص الجيني إذا كان يأتي بنتيجة علمية بينة لا تتخللها الإجتهادات الشخصية فالولد ليس للزوج الثاني ولا بد من تفادي حصول الصدمة النفسية للولد بطريقة مناسبة، علما أنه يعتبر ولد حلال. وإذا ثبت أن المرأة كانت حاملا من الزوج الأول حين زواجها من الثاني ودخوله بها فهي تحرم عليه مؤبدا لوقوع الزواج في عدة الغير وهو يوجب الحرمة المؤبدة مع الدخول حتى في صورة الجهل. ٢

السؤال: ١- هل يعتبر فحص دي أن أي (DNA) دليلا شرعيا لثبوت الأبوة للطفل إذا كان ملائما مئة بالمئة ؟ وهل تعتبر عدم الملاءمة دليلا على نفي النسب والأبوة ؟ ٢- وإذا كانت الأبوة النسبية بطريقة غير شرعية، هل يجب إلحاق الولد بأبيه النسبي حتى ولو كان في ذلك مفسدة للولد (وبالأخص إذا كان فتاة)؟ وهل يجوز تسجيل مثل هكذا ولد (وبالأخص إذا كان فتاة) لدفع المفسدة من الناحية القانونية على اسم رجل غير الأب الواقعي ؟ الجواب: ١- نعم يعتبر الفحص المذكور مع كونه طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية. ٢- نعم يجب ذلك. وتحقق مفسدة تكون مخرجا عن حرمة التسجيل باسم غير الأب - مع ما فيه من المفسدة أيضا- غير ظاهر. ٣

السؤال: رجل تزوج امرأة منذ حوالي اثني عشر عاماً وبعد مرور ثمانية أعوام رزق بطفلتين ومنذ عدة أشهر يدّعي الزوج أن الزوجة كانت على علاقة برجل آخر مما ولد لديه شكاً بأبوته للطفلتين لذلك أجريت فحوصات الحمض النووي له وللزوجة وللطفلتين وقد أثبتت الفحوصات أن احتمال تولد الطفلتين منه (أي الزوج) معدوم. س١: مع اجراء تلك الفحوصات هل يترتب الأثر عليها في نفي النسب؟ س٢: اذا كان الجواب نعم فهل يجوز إبقاء الطفلتين على نسبه مع اعتقاده بأنهما ليستا ابنتيه؟ س٣: لقد نقل عن المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (قده) قوله أن الزوج يبقى هو الأب شرعاٌ حتى في حال إجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد من عدم أبوة الزوج بها فهل هذا صحيح: حسب علمكم ؟ الجواب: ١-اذا كان فحص الحامض النووي من الطرق العلمية البيّنة التي لا تتخللها الاجتهادات الشخصية يؤخذ بنتيجته. ٢-لا يجوز. ٣- قاعدة (الولد للفراش) مضروبة عنده (قدس سره) للشاك فمع حصول العلم بخلاف مقتضاها يعمل العالم وفق علمه. ٤

السؤال: امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته وأنّ لها منه ولداً وبنتين، وهي لا تملك عقدا شرعيا مكتوبا ومسجلا يثبت زواجها ، وإنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى ، بالاضافة إلى وجود شهود من اخوة المتوفى , وغيرهم يؤكدون الزواج ونسبة الأولاد ، بما يمثل بينة شرعية ، في حين تدعي المرأة الأولى - نتيجة معطيات كثيرة وتفاصيل موسعة في القضية - أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تم من غير نطفة المتوفى وفي مقام القضاء: في حال تأكيد الخبراء المختصين طبياً امكانية إجراء فحوصات طبية مخبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة ١٠٠% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه. ١- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع وجود البينة؟ ٢- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟ ٣- ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المختبرية التي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال اثبات النسب. وماذا لو فرضنا تعارضنتائج الفحوصات الطبية مع البينة الشرعية؟ الجواب: لا نعلم ملابسات القضية ولا يمكن البت فيها إلاّ بالمرافعة الشرعية ولكن بنحوٍ عامٍ : ١- يمكن الحكم بثبوت الزواج والنسب إستنادا إلى شهادة العدلين ولا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، ولكن مع مخالفة نتائج الفحوص المخبرية لمؤدى الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي. ٢- لا يثبت النسب ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقا اليه شرعا او بصيرورته امرا بينا بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فان كان ما ذكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استنادا الى نتائجها والا فلا. ٣- تقدم آنفا ان اثبات النسب اعتمادا على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّنا بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية ، ومتى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها. ٥

السؤال: حالة مرضية استدعت ان يطلب الطبيب من مريضه فحص السائل المنوي بعد تعذّر اخراجه بالطريق الشرعي، لاَن اخراجه لابدّ ان يكون عند الطبيب؟ الجواب: اذا اضطر المريض الى ذلك جاز له . ٦

السؤال: اذا اراد الشخص ان يختبر مدى قدرته على الانجاب، فطلب منه الطبيب ان يخرج السائل المنوي ليفحصه بالاستمناء فنا حُكمه؟ الجواب: ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء . ٧

السؤال: هل الذهاب الى عيادة السونار لغرض التعرّف على جنس الطفل (ذكر أم انثى) في اثناء الحمل؟ الجواب: لا بأس بذلك في حد نفسه. ٨

١

السؤال: ما حكم الفوائد التي تأتي من وضع وديعة في بنك ربوي بغرض الإدّخار؟ وما حكم مَن يتعامل مع هذه البنوك؟ الجواب: يجوز من دون شرط الفائدة ويجوز أخذ الزيادة حينئذ ولكن لو كان البنك حكومياّ أو مشتركاً وجب التصدّق بنصف الزيادة على فقير متديّن. ٢

السؤال: هل يُعدّ ما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة من الفوائد الربوية؟ الجواب: السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرم، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة . نعم ، إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً فلا بأس بالسحب منه، لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه، ثمّ تقرضه لنفسك بإذن سماحة السيد (دام ظلّه). ٣

السؤال: ما حكم استغلال فوائد المصرف على الاموال التي وضعت فيه لغرض المحافظة عليها أصلاً؟ الجواب: اذا كان المصرف حكومياً او مشتركاً جاز التصرف في فوائده بعد التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين. ٤

السؤال: لدي مبلغ من المال مستثمر بالاسهم لدى احد البنوك الاهلية وحصلت على عرض من البنك لمنحي مبلغاً يعادل المبلغ المستثمر وذلك لاستثماره بالاسهم لمدة سنة قابلة للتجديد في مقابل فائدة سنوية فهل يجوز لي اخذ المبلغ؟ الجواب: كلا. ٥

١

السؤال: هناك نساء تخبر عن بعض الأمور بالاحجار او الفنجان او الكف او بالقرآن فهل هذه الأمور التي تخير عنها لها واقعية وما حكم الثمن التي تقبضه لذلك ، وما حكم من يذهب إليها من النساء وخصوصاً ان تلك النساء التي تخبر عن ذلك ليس لها اطلاع ديني ولا حتى تعرف اصول الدين وسئلت عنها فما نصيحتكم للنساء اللاتي يصدقن بها في مسألة (الجبسة) و (الدوسة) وغيرها والغسل بطاسة الخلاص؟ الجواب: لا عبرة باخبارهن مطلقاً ولا ينبغي الرجوع إليهنّ بل يحرم ذلك أحياناً كما يحرم أخذ الأجرة من قبلهنّ. ٢

السؤال: يتنبّأ قارئ الكفّ أوالفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتّب أثراً على قراءة فنجانه؟ الجواب: بما أنّه لا اعتبار لتنبّؤاته فلا يجوز له الاخبار بها بنحوالجزم كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان ممّا لا يجوز ترتيبه إلاّ بحجّة عقليّة أوشرعيّة. ٣

السؤال: هل يجوز قراءة الكف ممن يقولون انهم يعلمون ما يحدث في حياة الانسان وهل يجوز تصديق قولهم؟ وما الحكم اذا كان للتسلية فقط؟ الجواب: يجوز ولكن لا يجوز الاخبار بموجبه علي سبيل القطع. ٤

السؤال: ما حكم قراءة الكف ؟ وما حكم إعطاء وأخذ الأجرة على ذلك ؟ الجواب: بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته فلا يجوز له الاخبار بها بنحو الجزم كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية ولا بأس بأخذ المبلغ المدفوع . ٥