اكد مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني( دام ظله الوارف) :" عدم جواز ما يحصل في بعض الاتفاقات المسبقة بين بعض الاطباء ومندوبي الشركات ، في مضاعفة اسعار الادوية التي يحتاجها المريض". وجاء الجواب الشرعي بعد استفتاء تقدم به عدد من المواطنين الذين عرضوا ظاهرة تحصل بما يخص الاتفاق المسبق بين المندوب والطبيب ، بما نصه :“لَا يَحِلُّ أَي اتِّفَاق يَكُون باعثاً عَلَى ظُلْمٍ الطَّبِيب لِلْمَرِيض بِنَحْو ٍ مِنْ الْإِنْحَاءِ ، كَمَا لَا تَرْخِيصَ فِي مُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ والتعليمات القَانُونِيَّة ذَات الْعَلَاقَة “•