تقوم بعض المؤسسات الحكومية ـ وربما غير الحكومية أيضاً ـ بإيفاد بعض موظفيها الى بعض المناطق خارج البلد أو داخله لغرض قضاء بعض الأعمال المرتبطة بها. وتزودهم لأجل ذلك بمبالغ لصرفها في النقل والسكن والطعام ونحو ذلك وقد تطالبهم بوصولات صرفها. و هنا صور مختلفة نرجو بيان حكمها الشرعي: ١ ـ اذا صرف جزءاً من المبلغ في موارده؟ ٢ ـ اذا لم يصرف شيئاً بأن حصل على سكن وطعام مجانيين ـ مثلاً؟ ٣ ـ اذا كان ذلك ضمن الفترة المحددة أو أقل منها؟ الجواب: في جميع الفروض أعلاه: اذا كانت المؤسسة الموفِدة تشترط الصرف الفعلي في موارد محددة ـ بحسب ضوابطها الاصولية ـ فلا تجوز مخالفة ذلك، بل لا يملك الزائد شرعاً. وإلاّ فلا اشكال، نعم لايجوز تزوير الوثيقة أو ادراج معلومات كاذبة فيها.